بلاگ

قراردادهای هوشمند

ایده قرارداد هوشمند ابتدا در سال ۱۹۹۴ توسط یک دانشمند علوم کامپیوتری و علم رمزنگاری بنام نیک زبو (Nick Szabo) مطرح شد ولی بعلت اینکه بستر اجرایی آن مهیا نبود عملیاتی شدن آن تا سال ۲۰۰۸ به تعویق افتاد.
با معرفی بلاک چین و پتانسیل های آن در سال ۲۰۰۸ زمینه پیاده سازی قراردادهای هوشمند ایجاد شد و با معرفی اتریوم این چرخه کامل شد. این نوع قراردادها مدل دیجیتالی شده قراردادهای سنتی هستند .
هر قرارداد از اجزاء زیر تشکیل شده است:

اجزاء قرارداد قرارداد سنتی قرارداد هوشمند
موضوع و مفاد قرارداد نوشتن بصورت مکتوب نوشتن بصورت کد کامپیوتری
رسمی شدن قرارداد امضای طرفین امضای دیجیتال طرفین
محل نگه داری قرارداد داکیومنت بلاک چین
کنترل اجرای مفاد قرارداد توسط ناظر انسانی توسط کد نوشته شده

ابتدا موضوع و مفاد قرارداد به صورت برنامه کامپیوتری نوشته می شود و امضای طرفین بصورت امضای دیجیتال (کلید خصوصی) به قرارداد اضافه می شود. در این زمان قرارداد منعقد شده و بررسی مفاد آن انجام می شود. برنامه کامپیوتری مذکور مفاد قرارداد را دقیق چک می کند و درصورت لزوم اگر نیاز به پرداخت یا جریمه ای باشد اعمال می کند. تا قرارداد به پایان برسد. این روند باید بر بستر یک تکنولوژی غیرمتمرکز مثل بلاک چین باشد.
این قراردادها با زبان برنامه نویسی Solidity تنظیم می شوند.
مزایای قرارداد هوشمند:
• رفع سوء برداشت: بدلیل حذف واسطه انسانی برداشتهای متفاوت از مفاد قرارداد و اجرای سلیقه ای قرارداد از بین می رود.
• قابلیت اطمینان:تمام اسناد در کل گره های بلاک چین ذخیره و رمزنگاری می شوند و قابل ویرایش نیستند.
• دردسترس بودن: اسناد بعلت موجود بودن در کل شبکه هیچ گاه نابود یا مخدوش نمی شوند و همیشه در دسترس هستند.
• سرعت: بدلیل حذف واسطه ها و کنترل توسط کامپیوتر سرعت اجرا زیاد می شود.
• صرفه جویی: با حذف واسطه ها صرفه جویی در هزینه انجام می شود.
• دقت: چون مفاد قرارداد بصورت کد کامپیوتری درآمده، این کدها با خطایی نزدیک به صفر اجرا می شوند.
• شفافیت: برای نهادهای سلسله مراتبی تمام قرارداها بصورت شفاف در اختیار مقامات رده بالای چارت قرار می گیرد.
قراردادهای هوشمند می تواند برای تمام مواردی که سیستمهای فناوری اطلاعات(IT) در آنها پیاده شده و تمام مفاد قرارداد قابل کدنویسی شدن باشد اجرا شود از قرارداد ساده اجاره یک آپارتمان گرفته تا مدیریت زنجیره تامین، رعایت حق مالکیت معنوی و در نهایت دولت الکترونیک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *